خالد النومسى
11-Feb-2009, 09:44 AM
هل علينا العام الميلادي الجديد ونحن في بداياته، وكان أملنا أن ننعم بحياة ملؤها الحرية والسعادة في بلادنا، وقد أنعم الله علينا بثروة كبيرة من النفط، يمكننا معها أن نعيش في نعيم دائم، غير أننا ومثل كل عام نصاب بصدمات تلازمنا طيلة العام لا نفيق منها إلا مع نكبة أخرى يحملها العام التالي، وهكذا دواليك..
ومع مطلع كل سنة تنشر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها السنوي متضمنا ما تقوم به الحكومات المستبدة والبعيدة عن الديمقراطية من خروقات لحقوق الإنسان واضطهاد حريات مواطنيها.
ونظرا لمعرفتنا بحكومة مملكتنا فإننا لم نفاجأ بهذا التقرير الذي سيسبق نشره انعقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشكلة من 47 عضوا لمناقشة خروقات حكومتنا لحريات مواطنيها ورد هذه الحكومة المجهز مسبقا من 16 صفحة، إضافة إلى 11 صفحة أخرى من منظمات حقوقية عديدة مثل "هيومن رايتس وتش" ومنظمة العفو الدولية، وكلها تدين وتندد وتعدد أيضا كل ما قامت به حكومة آل سعود من اضطهاد وقمع لحريات المواطنين والأجانب على السواء..
وقد رسم التقرير الدولي هذا حول السعودية والذي سيرفع إلى الأمم المتحدة صورة سوداوية قاتمة عن وضع الحريات المدنية في مملكة النفط ، حيث أكد أن "التمييز ضد المرأة والعمال الأجانب، يشكل أبرز المآسي في الحياة العامة بالمملكة".
وقال التقرير، إن سجل حكومة آل سعود الصحراوية في مجال هدر الحريات الاجتماعية يعد الأسوأ من نوعه على الصعيد العالمي.
من أبرزها منع المرأة من قيادة السيارة مرورا بالزج بالإصلاحيين في غياهب المعتقلات وصولا إلى الإعدامات في الساحات العامة.
ويبدو أن مسؤولي حكومة آل سعود يعرفون بأن عليهم الرد على الاتهامات الدامغة خلال انعقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف قبيل نشر التقرير، ضمن عملية جديدة تسلط الضوء على كامل أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 دولة كل أربع سنوات.
والغريب هنا أن حكومة آل سعود تنكر انتهاكها حقوق الإنسان التي رصدها تقرير الأمم المتحدة، لذلك بادر مسؤولوها بإصدار مذكرة تسبق جلسة الاجتماع، أكدوا فيها زورا أنهم يبذلون جهودا في تحسين الأوضاع بشكل تدريجي (هكذا قالوا!!).
بيد أن هذه المذكرة هي بمثابة اعتراف صريح من جانب آل سعود بخرقهم لحقوق الإنسان، وبالتحديات التي تواجهها هذه الحكومة على الصعيد الأممي في ملف حقوق الإنسان.
وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com
ومع مطلع كل سنة تنشر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها السنوي متضمنا ما تقوم به الحكومات المستبدة والبعيدة عن الديمقراطية من خروقات لحقوق الإنسان واضطهاد حريات مواطنيها.
ونظرا لمعرفتنا بحكومة مملكتنا فإننا لم نفاجأ بهذا التقرير الذي سيسبق نشره انعقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشكلة من 47 عضوا لمناقشة خروقات حكومتنا لحريات مواطنيها ورد هذه الحكومة المجهز مسبقا من 16 صفحة، إضافة إلى 11 صفحة أخرى من منظمات حقوقية عديدة مثل "هيومن رايتس وتش" ومنظمة العفو الدولية، وكلها تدين وتندد وتعدد أيضا كل ما قامت به حكومة آل سعود من اضطهاد وقمع لحريات المواطنين والأجانب على السواء..
وقد رسم التقرير الدولي هذا حول السعودية والذي سيرفع إلى الأمم المتحدة صورة سوداوية قاتمة عن وضع الحريات المدنية في مملكة النفط ، حيث أكد أن "التمييز ضد المرأة والعمال الأجانب، يشكل أبرز المآسي في الحياة العامة بالمملكة".
وقال التقرير، إن سجل حكومة آل سعود الصحراوية في مجال هدر الحريات الاجتماعية يعد الأسوأ من نوعه على الصعيد العالمي.
من أبرزها منع المرأة من قيادة السيارة مرورا بالزج بالإصلاحيين في غياهب المعتقلات وصولا إلى الإعدامات في الساحات العامة.
ويبدو أن مسؤولي حكومة آل سعود يعرفون بأن عليهم الرد على الاتهامات الدامغة خلال انعقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف قبيل نشر التقرير، ضمن عملية جديدة تسلط الضوء على كامل أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 دولة كل أربع سنوات.
والغريب هنا أن حكومة آل سعود تنكر انتهاكها حقوق الإنسان التي رصدها تقرير الأمم المتحدة، لذلك بادر مسؤولوها بإصدار مذكرة تسبق جلسة الاجتماع، أكدوا فيها زورا أنهم يبذلون جهودا في تحسين الأوضاع بشكل تدريجي (هكذا قالوا!!).
بيد أن هذه المذكرة هي بمثابة اعتراف صريح من جانب آل سعود بخرقهم لحقوق الإنسان، وبالتحديات التي تواجهها هذه الحكومة على الصعيد الأممي في ملف حقوق الإنسان.
وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com