ahmed dawood
16-Apr-2007, 10:33 AM
تعتزم الحكومة البريطانية التدخل في بعض المساجد لدعم المسلمين الذين يرغبون في تهميش المتطرفين.
فقد أعلنت الوزير البريطانية المكلفة بالأقليات، روث كالي، تكليف اللجنة الحكومية المكلفة بالأعمال الخيرية، Charity Commission بدور جديد لتقوية مهمتها في الإشراف على سير المؤسسات الدينية.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42008000/jpg/_42008678_kelly_pa_story203.jpg
وستساعد وحدة جديدة خُصص لها 600 ألف جنيه إسترليني المسلمين على تقوية إدارتهم للمساجد في بريطانيا بشكل راشد.
وفي هذه الأثناء، يعمل الوزراء المعنيون على تغيير الطريقة التي تتعامل بها النيابة مع المتطرفين، بواسطة فرق جديدة خاصة بمكافحة الإرهاب.
وتعتبر هذه الخطط جزءا من إستراتيجية الحكومة البريطانية الموسعة في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان الوزراء قد أعربوا عن دعمهم لمشاريع تهدف لاستئصال الإسلاميين المتطرفين الذين يعملون على تجنيد الشباب في المدن البريطانية.
وصرحت كالي في كلمة ألقتها اليوم الخميس قائلة " إنني لا أستصغر المشاكل التي نواجهها ولا مستوى هذا التحدي. لكني أعلم أيضا من خلال المشاورات التي أجريتها مع الأهالي المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأن الرغبة في مكافحة التطرف موجودة".
وقالت الوزير البريطانية: "يكمن النجاح في تشكيل تحالف جديد ضد عنف التطرف. علينا أن نمد يد العون وأن نقدم دعم أكبر للأغلبية الساحقة التي تشمئز للأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام".
دور كبير
وتهدف الوحدة الجديدة والتي أطلق عليها اسم (وحدة الترابط العقائدي والاجتماعي) إلى تشجيع المؤسسات الدينية على الاشتراك فيها، وتقوية إدارتها بشكل رشيد، بالتركيز في البداية على المساجد.
وكان بعض المراقبين قد انتقدوا اللجنة الخيرية الحكومية التي تراقب عمل المؤسسات الدينية على أنها لم تتحرك بسرعة كافية للتعامل مع تقارير تحذر من المتطرفين.
إلا أن هذه الهيئة الحكومية لعبت دورا كبيرا في طرد الإسلامي ابو حمزة المصري من إمامة مسجد فنزبري بارك شمال العاصمة لندن.
إذ سجن ابو حمزة المصري لسبع سنوات في 2006 لإدانته بالتحرض على القتل.
وقد نجحت وزارة كالي في تغيير إستراتيجية الحكومة بإجراء جملة من المشاورات مع جماعات مسلمة بريطانية على نطاق أوسع من ذي قبل.
لكن في الوقت نفسه، رفضت الحكومة البريطانية التعامل مع أكبر هيئة مسلمة في بريطانيا، وهي المجلس الإسلامي البريطاني، مما أدى إلى انتقاد الوزراء على أنهم لا يتعاملون إلا مع الذين يوافقون أراء الحكومة.
تحركات النيابة
وفي خطوة متصلة، قال المدعي العام، لورد غولدسميث، إن قضاة مختصين شرعوا في العمل مع الشرطة من أجل تحسين طرق استهداف الدعاة الدينيين المتطرفين.
وقال لورد غوردسميث: " شغلني قلق منذ فترة طويلة بأننا لم نتخذ إجراءات فعالة كافية ضد أقلية صغيرة من المتطرفين ضمن الأقليات العرقية التي تعيش بيننا والذين يحثون آخرين على الإرهاب".
واستطرد المدعي العام قائلا: " بمجرد الجمع بين وكالات تطبيق القانون والنيابة أصبح لدينا الآن التزام بالتعامل مع مثل هذه القضايا بطريقة فعالة ودقيقة وأكثر تنسيقا فيما بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى التشكيلات التي تساعد على نجاح ذلك".
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42767000/jpg/_42767809_dome203.jpg
دراسة جديدة
وتدخل هذه الإستراتيجية ضمن مساعي الحكومة البريطانية لتطوير خطة فعالة لمكافحة التطرف، التي تعتبر من أهم أسس سياسة مكافحة الإرهاب.
وقد أظهرت دراسة جديدة تمت برعاية من الحكومة بأنه توجد صلة بين تحويل الشباب المسلمين في بريطانيا إلى متطرفين وعجز قيادات المساجد على الإدارة الرشيدة لمؤسساتها الدينية.
وتشير الدراسة التي قام بها أكاديمي مسلم إلى وجود طريق نحو التطرف يبدأ بأزمة الهوية خلال سن المراهقة. ثم سرعان ما تتفاقم هذه المشاكل بالتمييز، وانعدام الفرص، وسوء القيادة الدينية في بعض المساجد التقليدية.
وتحذر الدراسة الحكومة من أن الجماعات المتطرفة تنجح في تجنيد الشبان بسهولة باستغلال التهميش والجهل الديني بين الشبان.
ويذكر التقرير الاجتماعي جماعة (المهاجرون) المحظورة كواحدة من الجماعات التي نجحت بشكل ملفت في تجنيد الطلاب في بريطانيا.
لكن في الوقت ذاته، تتوقع الدراسة بأن بروز صوت بريطاني إسلامي موحد يمكن أن يقضي على التطرف، إذا ما كان تم هناك استثمار في القيادة الدينية.
فقد أعلنت الوزير البريطانية المكلفة بالأقليات، روث كالي، تكليف اللجنة الحكومية المكلفة بالأعمال الخيرية، Charity Commission بدور جديد لتقوية مهمتها في الإشراف على سير المؤسسات الدينية.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42008000/jpg/_42008678_kelly_pa_story203.jpg
وستساعد وحدة جديدة خُصص لها 600 ألف جنيه إسترليني المسلمين على تقوية إدارتهم للمساجد في بريطانيا بشكل راشد.
وفي هذه الأثناء، يعمل الوزراء المعنيون على تغيير الطريقة التي تتعامل بها النيابة مع المتطرفين، بواسطة فرق جديدة خاصة بمكافحة الإرهاب.
وتعتبر هذه الخطط جزءا من إستراتيجية الحكومة البريطانية الموسعة في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان الوزراء قد أعربوا عن دعمهم لمشاريع تهدف لاستئصال الإسلاميين المتطرفين الذين يعملون على تجنيد الشباب في المدن البريطانية.
وصرحت كالي في كلمة ألقتها اليوم الخميس قائلة " إنني لا أستصغر المشاكل التي نواجهها ولا مستوى هذا التحدي. لكني أعلم أيضا من خلال المشاورات التي أجريتها مع الأهالي المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأن الرغبة في مكافحة التطرف موجودة".
وقالت الوزير البريطانية: "يكمن النجاح في تشكيل تحالف جديد ضد عنف التطرف. علينا أن نمد يد العون وأن نقدم دعم أكبر للأغلبية الساحقة التي تشمئز للأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام".
دور كبير
وتهدف الوحدة الجديدة والتي أطلق عليها اسم (وحدة الترابط العقائدي والاجتماعي) إلى تشجيع المؤسسات الدينية على الاشتراك فيها، وتقوية إدارتها بشكل رشيد، بالتركيز في البداية على المساجد.
وكان بعض المراقبين قد انتقدوا اللجنة الخيرية الحكومية التي تراقب عمل المؤسسات الدينية على أنها لم تتحرك بسرعة كافية للتعامل مع تقارير تحذر من المتطرفين.
إلا أن هذه الهيئة الحكومية لعبت دورا كبيرا في طرد الإسلامي ابو حمزة المصري من إمامة مسجد فنزبري بارك شمال العاصمة لندن.
إذ سجن ابو حمزة المصري لسبع سنوات في 2006 لإدانته بالتحرض على القتل.
وقد نجحت وزارة كالي في تغيير إستراتيجية الحكومة بإجراء جملة من المشاورات مع جماعات مسلمة بريطانية على نطاق أوسع من ذي قبل.
لكن في الوقت نفسه، رفضت الحكومة البريطانية التعامل مع أكبر هيئة مسلمة في بريطانيا، وهي المجلس الإسلامي البريطاني، مما أدى إلى انتقاد الوزراء على أنهم لا يتعاملون إلا مع الذين يوافقون أراء الحكومة.
تحركات النيابة
وفي خطوة متصلة، قال المدعي العام، لورد غولدسميث، إن قضاة مختصين شرعوا في العمل مع الشرطة من أجل تحسين طرق استهداف الدعاة الدينيين المتطرفين.
وقال لورد غوردسميث: " شغلني قلق منذ فترة طويلة بأننا لم نتخذ إجراءات فعالة كافية ضد أقلية صغيرة من المتطرفين ضمن الأقليات العرقية التي تعيش بيننا والذين يحثون آخرين على الإرهاب".
واستطرد المدعي العام قائلا: " بمجرد الجمع بين وكالات تطبيق القانون والنيابة أصبح لدينا الآن التزام بالتعامل مع مثل هذه القضايا بطريقة فعالة ودقيقة وأكثر تنسيقا فيما بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى التشكيلات التي تساعد على نجاح ذلك".
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42767000/jpg/_42767809_dome203.jpg
دراسة جديدة
وتدخل هذه الإستراتيجية ضمن مساعي الحكومة البريطانية لتطوير خطة فعالة لمكافحة التطرف، التي تعتبر من أهم أسس سياسة مكافحة الإرهاب.
وقد أظهرت دراسة جديدة تمت برعاية من الحكومة بأنه توجد صلة بين تحويل الشباب المسلمين في بريطانيا إلى متطرفين وعجز قيادات المساجد على الإدارة الرشيدة لمؤسساتها الدينية.
وتشير الدراسة التي قام بها أكاديمي مسلم إلى وجود طريق نحو التطرف يبدأ بأزمة الهوية خلال سن المراهقة. ثم سرعان ما تتفاقم هذه المشاكل بالتمييز، وانعدام الفرص، وسوء القيادة الدينية في بعض المساجد التقليدية.
وتحذر الدراسة الحكومة من أن الجماعات المتطرفة تنجح في تجنيد الشبان بسهولة باستغلال التهميش والجهل الديني بين الشبان.
ويذكر التقرير الاجتماعي جماعة (المهاجرون) المحظورة كواحدة من الجماعات التي نجحت بشكل ملفت في تجنيد الطلاب في بريطانيا.
لكن في الوقت ذاته، تتوقع الدراسة بأن بروز صوت بريطاني إسلامي موحد يمكن أن يقضي على التطرف، إذا ما كان تم هناك استثمار في القيادة الدينية.