mero_sabra
14-Apr-2007, 09:53 AM
يعد الفساد الاداري مشكلة لكل المجتمعات علي مر التاريخ.. وان اختلفت أبعاده من مجتمع لآخر ومن فترة زمنية لأخري مما يجعل خطورته تزداد في البلدان النامية التي لا تستطيع أنظمتها أن تستوعبه.. ومن ثم يصعب التحكم فيه وتجاوزه مما يهدر قدرات المجتمعات والدول خاصة اذا كانت دولا نامية.. هذا ما أوضحته دراسة نابعة من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية في خمسين عاما.
فمنذ بداية السبعينيات دوت صيحة كبيرة لمحاربة الفساد وعقدت مؤتمرات كثيرة حتي نبه المؤتمر الدولي السادس لشئون الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في عام 1980 الي الزيادة الملحوظة في جرائم ذوي الياقات البيضاء من رشوة واختلاس وسوء استخدام السلطة.
الفساد والجريمة المنظمة!
أكدت توصيات المؤتمر الثامن المنعقد عام 1990 أعضاءه من الصلات القائمة بين الفساد الوظيفي وبين مختلف أشكال جرائم الاموال العامة.. كما ابرز المؤتمر التاسع الذي انعقد في القاهرة انه مع سقوط حواجز التجارة والاتصالات ارتبط الفساد بالجريمة المنظمة حتي في أكثر المجتمعات استقرارا.. مما أسفر عن تضاعف جرائم الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والابتزاز أربعة أضعاف ما بين عامي 1984 و .1995
وان كلمة فساد تعتبر كلمة وتعبيرا في آن واحد حيث تحظي بمفاهيم عديدة ومتنوعة.. البعض يستخدمه كمرادف للرشوة باعتبارها جوهر الفساد وحظة الشائع والبعض الآخر يستخدمه كمرادف لاستغلال النفوذ أو لاستغلال المنصب العام للتربح من حوله.. كما ان تعريفة القانوني هو الاستخدام غير القانوني للوظائف العامة لتحقيق الكسب الشخصي!
ان القانون لم يفرق بين فساد كبار المسئولين وفساد صغارهم.. ولذلك تستخدم الدراسة مصطلح الفساد الاداري ليضم كلا النوعين.
ويقول بعض الباحثين ان نقص نزاهة الوظيفة العامة يكون فسادا ماليا عاما أو خاصا حيث يأخذ الفساد أنماطا متعددة من الجرائم في مقدمتها جرائم الاتجار بالوظيفة العامة من رشوة واتجار بالنفوذ وجرائم العدوان علي المال العام من اختلاس واستيلاء وتربح وغدر.. وتؤكد الدراسة ان أكثر النماذج الاكثر انتشارا هي الرشوة والجرائم الملحقة بها من اختلاس وجريمة الكسب غير المشروع.
بالأرقام!
كان للتغير الحادث مع ثورة 1952 تأثير في السياسة الجنائية حيث صدر قانون لتطهير الاداة الحكومية من الفساد.. وصاحب ذلك القانون تعميق احساس المواطنين بالولاء لحكومتهم حيث كثرت البلاغات عن تلك الجرائم.. حيث شهدت نهاية عقد الخمسينيات وبداية الستينيات تعديلات تشريعية لمواد الرشوة والاختلاس أدت الي توسيع صفة الموظف العام وهو ما انعكس علي زيادة تلك الجرائم في الاحصاءات الجنائية.
ففي عام 1952 كانت جنايات الرشوة وصلت الي 32 جريمة و 30 جناية اختلاس وصلت الي 200 جناية رشوة و 226 جناية اختلاس في عام .1962
وعن جرائم الرشوة والاختلاس في الفترة من 1961 الي عام 1973 في تلك الفترة بدأت الدولة تصدر قوانين اشتراكية عام 1961 ومباديء الميثاق عام 1962 للتخلص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي واعتمدت الدولة في ذلك علي سيطرة القطاع العام.. الي جانب القطاع الخاص غير المستغل حيث زاد عدد الوظائف في تلك الفترة حتي نهايتها 134 % وتؤكد الباحثة أن تركيز السلطة في أيدي عدد محدود من الشخصيات أسهم في هزيمة ..1967 وبدأ النظام يتراجع عن بعض توجهاته.. وأسهم في ظل غياب التنظيم السياسي الفعال الي سيطرة بعض العناصر.
وفي تلك الفترة تم انشاء عدة جهات رقابية.. منها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية.
وتم تنظيم الرقابة علي الهيئات والمؤسسات العامة مما أسهم في زيادة كم الجرائم المكتشفة ويلاحظ ان جريمة الاختلاس تتصدر جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ من حيث الكم طوال الفترة من 1964 وحتي 1974 وفقا لما توضحه تقارير الامن العام.
سداح مداح!
ان فترة السبعينيات والثمانينات شهدت مصر تحولات اجتماعية عديدة حيث صدر قانون رأس المال الاجنبي وبدأت ظهور أحزاب متعددة مما مهد لمرحلة الانفتاح التي وصفها الاقتصاديون انها انفتاح 'سداح مداح' أي بلا ضوابط.. في تلك الفترة ظهرت طبقة جديدة تكونت من السماسرة والوسطاء ورجال الاعمال الذين يشترون المواطنين للتأثير علي قدراتهم خاصة بعد تفاقم الازمة الاقتصادية في عام .1976
وبدأت جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ في التزايد مما يعني تضخم الثروات التي لا تقوم علي قيم أخلاقية أو اجتماعية.. وقد اشتهرت فترة السبعينيات والثمانينات بصفة عامة بنماذج من العمل الهارب بعد الحصول علي تسهيلات ائتمانية بمبالغ ضخمة.. وقد أكدت العديد من الدراسات ان جريمة الاختلاس تصدرت جرائم الاموال العامة في الفترة من 1975 عام 1981 تليها الرشوة في حين تصدرت الرشوة تلك الفترة من 1982 لتبلغ أعلي معدل لها عام .1985
أما فترة التسعينيات كانت امتدادا للعقدين السابقين.. وان تجلت خطورة الفساد فيها حيث بدأت تقل في بداية تلك الفترة بعد ان انشئت منظمة التجارة العالمية حيث وضعت قواعد ملزمة لانفتاح السوق.. لكن ذلك الامر أدي الي تحالف بعض كبار الرأسماليين مع رجال الادارة مما خلق فساد أكبر.
رموز الفساد!
البداية الحكم في قضية استغلال النفوذ الصادر من محكمة القيم في جلسة 12 فبراير 1983 بفرض الحراسة علي أموال عصمت السادات وعائلته والتحفظ عليه في مكان أمين لمدة عام وعلي ثلاثة من أبنائه لانهم قد انتهزوا صلة القرابة التي تربطهم برئيس الجمهورية فأخذوا يعيثون في الارض فسادا واقتحموا سدا كبيرا من القطاعات مخالفين القوانين.. كما اتوا أفعالا من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع وافساد الحياة السياسية.
أيضا الحكم في قضية الاتجار غير المشروع بالعملة والاستيلاء علي أموال البنوك.. حيث صدر حكم آخر من محكمة القيم بفرض الحراسة علي أموال سلمي علي حسن وعلي عبدالله الجمال وعبدالرحمن بركة وذلك لانهم منذ نهاية السبعينيات وحتي سبتمبر 1984 قد اتوا بأفعال من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة ومن أهمها الاتجار غير المشروع بالعملة وتصدير كميات كبيرة من النقد الاجنبي للخارج عن طريق التلاعب والتزوير في الاوراق الرسمية.. والاستيلاء علي الاموال العامة فضلا في المضاربة في سعر الصرف.
الحكم أيضا الذي صدر في قضية استغلال النفوذ الصادر من محكمة الجنايات عام 1997 في شأن الكسب غير المشروع بمعاقبة للمتهم محمد عبدالوهاب الحباك بالسجن عشر سنوات وتغريمه مبلغا قدره 24 مليونا و672 ألف دولار ومبلغ 5 ملايين و 585 ألفا و 327 جنيها والزمته برد مثل هذا المبلغ وذلك لانه حصل لنفسه ولزوجته وانجاله علي كسب غير مشروع بسبب استغلاله لسلطات وظيفته.
قضايا أخري لاحقتها مثل قضية وكيل وزارة الزراعة الاسبق الدكتور يوسف عبدالرحمن والمتهم فيها هو وآخرين باحضار مبيدات مسرطنة الي مصر أيضا عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الانتاج الاعلامي السابق والمتهم أيضا هو وآخرين بالاستيلاء علي المال العام وجاري محاكمتهم أمام محاكم الجنايات.
وقد تعرضت الدراسة أيضا لقضيتين من قضايا الفساد الصغير وكلاهما اختلاس الاولي صدر فيها الحكم من محكمة أمن الدولة باسوان بمعاقبة عبدالرحمن عكاشة رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة المعادن بالسجن لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته لأنه قام باختلاس مبلغ 92 ألف جنيه من عهدة الشركة.. والثانية بشبين الكوم في 22 مارس 1995 بمعاقبة السيد دياب باختلاس 15 ألف جنيه من العهدة الموكولة اليه.
وقد فرقت الدراسة بين الفساد الصغير والفساد الكبير أو ما يطلق عليه فساد ذوي الياقات البيضاء أولا من حيث التأثير.. حيث اقتصرت الاولي علي خسارة المال العام بالالوف من خلال استغلال الجاني لوظيفته.. أما الفساد الكبير يدور حول خسارة المال العام بالملايين.
ثانيا من حيث وسيلة الجريمة حيث تتسم جرائم الفساد الكبري بانها قضايا مركبة حيث تتعدد أفعالها غير المشروعة قانونيا وتقوم علي عقد الصفقات غير المشروعة 'استيراد سلع.. عمولات وسمسرة ومضاربة' الي جانب قضايا البنوك وأخذ القروض بلا ضمانات.. أما قضايا الفساد الصغري فوسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس.
أما من حيث مرتكبي الجريمة تتميز جرائم الفساد الكبري بوجود شبكة منظمة وشبه منظمة بعضها عائلي ينتمي الجناة فيه الي ذوي النفوذ الخاص منهم عصمت السادات.. توفيق عبدالحي.. رشاد عثمان أو النفوذ الوظيفي مثل عبدالوهاب الحباك.. عبدالرحمن حافظ.. يوسف عبدالرحمن.
عدم فعالية التشريع
وأكدت الدراسة الي ان بعض التشريعات الموجود لمواجهة تلك الجرائم معيبة وقاصرة.
وذلك لصرامة العقوبة التي تقف حائلا دون تطبيقها في العديد من الحالات ونظرا لان تلك التشريعات لم تعرف بين فساد النخبة الادارية وفساد الصغار فضلا عن طول اجراءات الدعوي الجنائية.. أيضا لعدم قدرته علي ملاحقة الصور المستحدثة لفساد النخبة الادارية في تشابكها.
في النهاية وضعت الدراسة بعض النقاط لمواجهة الفساد ومن مواجهة جرائم الفساد بمنظومة من التشريعات الاقتصادية والادارية التي لا تناقض بينهما أيضا مواجهة التشريعات التي تكدس الفساد واستكمال الفجوة بين النص والتطبيق.. التشديد ازاء النخبة من كبار العاملين بالدولة والحد من طول مدة التقاضي.. تفعيل الارادة السياسية في مواجهة الفساد كما تحدث عنها رئيس الجمهورية في الاجتماع الاول لأمانة الحزب الوطني عام 1994 من انه لا صداقة في الحكم ولا تستر علي فاسد ولا حماية لفاسد أو منحرف وان ميزة الحرية والديمقراطية انها تكشف عن الفساد.
*اخبار الحوادث المصرية
__________________
:z025: :z025: :z025: :z023: :z023: :z023:
هنتحبس ان شاء الله
http://www.phroon.com/upload/file13/glitteryourway-749bb01c524364709.gif
فمنذ بداية السبعينيات دوت صيحة كبيرة لمحاربة الفساد وعقدت مؤتمرات كثيرة حتي نبه المؤتمر الدولي السادس لشئون الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في عام 1980 الي الزيادة الملحوظة في جرائم ذوي الياقات البيضاء من رشوة واختلاس وسوء استخدام السلطة.
الفساد والجريمة المنظمة!
أكدت توصيات المؤتمر الثامن المنعقد عام 1990 أعضاءه من الصلات القائمة بين الفساد الوظيفي وبين مختلف أشكال جرائم الاموال العامة.. كما ابرز المؤتمر التاسع الذي انعقد في القاهرة انه مع سقوط حواجز التجارة والاتصالات ارتبط الفساد بالجريمة المنظمة حتي في أكثر المجتمعات استقرارا.. مما أسفر عن تضاعف جرائم الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والابتزاز أربعة أضعاف ما بين عامي 1984 و .1995
وان كلمة فساد تعتبر كلمة وتعبيرا في آن واحد حيث تحظي بمفاهيم عديدة ومتنوعة.. البعض يستخدمه كمرادف للرشوة باعتبارها جوهر الفساد وحظة الشائع والبعض الآخر يستخدمه كمرادف لاستغلال النفوذ أو لاستغلال المنصب العام للتربح من حوله.. كما ان تعريفة القانوني هو الاستخدام غير القانوني للوظائف العامة لتحقيق الكسب الشخصي!
ان القانون لم يفرق بين فساد كبار المسئولين وفساد صغارهم.. ولذلك تستخدم الدراسة مصطلح الفساد الاداري ليضم كلا النوعين.
ويقول بعض الباحثين ان نقص نزاهة الوظيفة العامة يكون فسادا ماليا عاما أو خاصا حيث يأخذ الفساد أنماطا متعددة من الجرائم في مقدمتها جرائم الاتجار بالوظيفة العامة من رشوة واتجار بالنفوذ وجرائم العدوان علي المال العام من اختلاس واستيلاء وتربح وغدر.. وتؤكد الدراسة ان أكثر النماذج الاكثر انتشارا هي الرشوة والجرائم الملحقة بها من اختلاس وجريمة الكسب غير المشروع.
بالأرقام!
كان للتغير الحادث مع ثورة 1952 تأثير في السياسة الجنائية حيث صدر قانون لتطهير الاداة الحكومية من الفساد.. وصاحب ذلك القانون تعميق احساس المواطنين بالولاء لحكومتهم حيث كثرت البلاغات عن تلك الجرائم.. حيث شهدت نهاية عقد الخمسينيات وبداية الستينيات تعديلات تشريعية لمواد الرشوة والاختلاس أدت الي توسيع صفة الموظف العام وهو ما انعكس علي زيادة تلك الجرائم في الاحصاءات الجنائية.
ففي عام 1952 كانت جنايات الرشوة وصلت الي 32 جريمة و 30 جناية اختلاس وصلت الي 200 جناية رشوة و 226 جناية اختلاس في عام .1962
وعن جرائم الرشوة والاختلاس في الفترة من 1961 الي عام 1973 في تلك الفترة بدأت الدولة تصدر قوانين اشتراكية عام 1961 ومباديء الميثاق عام 1962 للتخلص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي واعتمدت الدولة في ذلك علي سيطرة القطاع العام.. الي جانب القطاع الخاص غير المستغل حيث زاد عدد الوظائف في تلك الفترة حتي نهايتها 134 % وتؤكد الباحثة أن تركيز السلطة في أيدي عدد محدود من الشخصيات أسهم في هزيمة ..1967 وبدأ النظام يتراجع عن بعض توجهاته.. وأسهم في ظل غياب التنظيم السياسي الفعال الي سيطرة بعض العناصر.
وفي تلك الفترة تم انشاء عدة جهات رقابية.. منها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية.
وتم تنظيم الرقابة علي الهيئات والمؤسسات العامة مما أسهم في زيادة كم الجرائم المكتشفة ويلاحظ ان جريمة الاختلاس تتصدر جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ من حيث الكم طوال الفترة من 1964 وحتي 1974 وفقا لما توضحه تقارير الامن العام.
سداح مداح!
ان فترة السبعينيات والثمانينات شهدت مصر تحولات اجتماعية عديدة حيث صدر قانون رأس المال الاجنبي وبدأت ظهور أحزاب متعددة مما مهد لمرحلة الانفتاح التي وصفها الاقتصاديون انها انفتاح 'سداح مداح' أي بلا ضوابط.. في تلك الفترة ظهرت طبقة جديدة تكونت من السماسرة والوسطاء ورجال الاعمال الذين يشترون المواطنين للتأثير علي قدراتهم خاصة بعد تفاقم الازمة الاقتصادية في عام .1976
وبدأت جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ في التزايد مما يعني تضخم الثروات التي لا تقوم علي قيم أخلاقية أو اجتماعية.. وقد اشتهرت فترة السبعينيات والثمانينات بصفة عامة بنماذج من العمل الهارب بعد الحصول علي تسهيلات ائتمانية بمبالغ ضخمة.. وقد أكدت العديد من الدراسات ان جريمة الاختلاس تصدرت جرائم الاموال العامة في الفترة من 1975 عام 1981 تليها الرشوة في حين تصدرت الرشوة تلك الفترة من 1982 لتبلغ أعلي معدل لها عام .1985
أما فترة التسعينيات كانت امتدادا للعقدين السابقين.. وان تجلت خطورة الفساد فيها حيث بدأت تقل في بداية تلك الفترة بعد ان انشئت منظمة التجارة العالمية حيث وضعت قواعد ملزمة لانفتاح السوق.. لكن ذلك الامر أدي الي تحالف بعض كبار الرأسماليين مع رجال الادارة مما خلق فساد أكبر.
رموز الفساد!
البداية الحكم في قضية استغلال النفوذ الصادر من محكمة القيم في جلسة 12 فبراير 1983 بفرض الحراسة علي أموال عصمت السادات وعائلته والتحفظ عليه في مكان أمين لمدة عام وعلي ثلاثة من أبنائه لانهم قد انتهزوا صلة القرابة التي تربطهم برئيس الجمهورية فأخذوا يعيثون في الارض فسادا واقتحموا سدا كبيرا من القطاعات مخالفين القوانين.. كما اتوا أفعالا من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع وافساد الحياة السياسية.
أيضا الحكم في قضية الاتجار غير المشروع بالعملة والاستيلاء علي أموال البنوك.. حيث صدر حكم آخر من محكمة القيم بفرض الحراسة علي أموال سلمي علي حسن وعلي عبدالله الجمال وعبدالرحمن بركة وذلك لانهم منذ نهاية السبعينيات وحتي سبتمبر 1984 قد اتوا بأفعال من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة ومن أهمها الاتجار غير المشروع بالعملة وتصدير كميات كبيرة من النقد الاجنبي للخارج عن طريق التلاعب والتزوير في الاوراق الرسمية.. والاستيلاء علي الاموال العامة فضلا في المضاربة في سعر الصرف.
الحكم أيضا الذي صدر في قضية استغلال النفوذ الصادر من محكمة الجنايات عام 1997 في شأن الكسب غير المشروع بمعاقبة للمتهم محمد عبدالوهاب الحباك بالسجن عشر سنوات وتغريمه مبلغا قدره 24 مليونا و672 ألف دولار ومبلغ 5 ملايين و 585 ألفا و 327 جنيها والزمته برد مثل هذا المبلغ وذلك لانه حصل لنفسه ولزوجته وانجاله علي كسب غير مشروع بسبب استغلاله لسلطات وظيفته.
قضايا أخري لاحقتها مثل قضية وكيل وزارة الزراعة الاسبق الدكتور يوسف عبدالرحمن والمتهم فيها هو وآخرين باحضار مبيدات مسرطنة الي مصر أيضا عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الانتاج الاعلامي السابق والمتهم أيضا هو وآخرين بالاستيلاء علي المال العام وجاري محاكمتهم أمام محاكم الجنايات.
وقد تعرضت الدراسة أيضا لقضيتين من قضايا الفساد الصغير وكلاهما اختلاس الاولي صدر فيها الحكم من محكمة أمن الدولة باسوان بمعاقبة عبدالرحمن عكاشة رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة المعادن بالسجن لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته لأنه قام باختلاس مبلغ 92 ألف جنيه من عهدة الشركة.. والثانية بشبين الكوم في 22 مارس 1995 بمعاقبة السيد دياب باختلاس 15 ألف جنيه من العهدة الموكولة اليه.
وقد فرقت الدراسة بين الفساد الصغير والفساد الكبير أو ما يطلق عليه فساد ذوي الياقات البيضاء أولا من حيث التأثير.. حيث اقتصرت الاولي علي خسارة المال العام بالالوف من خلال استغلال الجاني لوظيفته.. أما الفساد الكبير يدور حول خسارة المال العام بالملايين.
ثانيا من حيث وسيلة الجريمة حيث تتسم جرائم الفساد الكبري بانها قضايا مركبة حيث تتعدد أفعالها غير المشروعة قانونيا وتقوم علي عقد الصفقات غير المشروعة 'استيراد سلع.. عمولات وسمسرة ومضاربة' الي جانب قضايا البنوك وأخذ القروض بلا ضمانات.. أما قضايا الفساد الصغري فوسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس.
أما من حيث مرتكبي الجريمة تتميز جرائم الفساد الكبري بوجود شبكة منظمة وشبه منظمة بعضها عائلي ينتمي الجناة فيه الي ذوي النفوذ الخاص منهم عصمت السادات.. توفيق عبدالحي.. رشاد عثمان أو النفوذ الوظيفي مثل عبدالوهاب الحباك.. عبدالرحمن حافظ.. يوسف عبدالرحمن.
عدم فعالية التشريع
وأكدت الدراسة الي ان بعض التشريعات الموجود لمواجهة تلك الجرائم معيبة وقاصرة.
وذلك لصرامة العقوبة التي تقف حائلا دون تطبيقها في العديد من الحالات ونظرا لان تلك التشريعات لم تعرف بين فساد النخبة الادارية وفساد الصغار فضلا عن طول اجراءات الدعوي الجنائية.. أيضا لعدم قدرته علي ملاحقة الصور المستحدثة لفساد النخبة الادارية في تشابكها.
في النهاية وضعت الدراسة بعض النقاط لمواجهة الفساد ومن مواجهة جرائم الفساد بمنظومة من التشريعات الاقتصادية والادارية التي لا تناقض بينهما أيضا مواجهة التشريعات التي تكدس الفساد واستكمال الفجوة بين النص والتطبيق.. التشديد ازاء النخبة من كبار العاملين بالدولة والحد من طول مدة التقاضي.. تفعيل الارادة السياسية في مواجهة الفساد كما تحدث عنها رئيس الجمهورية في الاجتماع الاول لأمانة الحزب الوطني عام 1994 من انه لا صداقة في الحكم ولا تستر علي فاسد ولا حماية لفاسد أو منحرف وان ميزة الحرية والديمقراطية انها تكشف عن الفساد.
*اخبار الحوادث المصرية
__________________
:z025: :z025: :z025: :z023: :z023: :z023:
هنتحبس ان شاء الله
http://www.phroon.com/upload/file13/glitteryourway-749bb01c524364709.gif